- يهدف البرنامج إلى تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية كونه المحرك الفاعل خلف تنوع الاقتصاد الأساسي حول المملكة، وتطوير قطاعات استراتيجية محددة من خلال ااتنمية والتعظيم أثر استثمارات الصندوق، ويعمل جاهداً لجعله من أكبر صناديق الثروة السيادية خول العالم، فضلاً عن تأسيس شراكات اقتصادية كبيرة و وطيدة تساهم في تعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي.
برنامج صندوق الإستثمارات العامة
- وقد تم إطلاق برنامج صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية في الربع الأخير من عام 2017 ، وذلك بهدف تعزيز مكانة الصندوق وجعله ذراعًا حيويًا و فعال في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، كمحفز اقتصادي رائد للمملكة العربية السعودية ومكون فعال للازدهار. اقتصاد.
- يهدف برنامج صندوق الاستثمارات العامة إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية للمملكة من خلال أربعة أهداف مباشرة يصمم من خلالها ويطور مبادراته وفق عدد من الركائز الاستثمارية والتي تتمثل في إطلاق قطاعات محلية واعدة وتنمية محلية. المشاريع العقارية ، وإطلاق ودعم المشاريع الكبرى ، فضلا عن زيادة الأصول من تنويع الصناديق العالمية.
- استطاع برنامج صندوق الاستثمارات العامة منذ إطلاقه أن يحقق العديد من الإنجازات العظيمة ، بما في ذلك تعظيم أصول الصندوق ، وزيادة العائد الإجمالي للمساهمين ، وتوسيع بصمة الأعمال المحلية في مختلف المجالات ، وإطلاق عدد من المشاريع الوطنية الكبرى التي ساهمت في ذلك. إلى خلق مئات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة ، بالإضافة إلى زيادة مساهمة الصندوق في الناتج المحلي غير النفطي.
- يسعى برنامج صندوق الاستثمارات العامة إلى تحقيق طموحاته بخطى ثابتة تهدف إلى مضاعفة أصول الصندوق المدارة إلى 4 تريليونات ريال سعودي بنهاية عام 2025 ليكون أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم. العالم والشريك الاستثماري المفضل ، مما يعزز مكانته في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي.
- ويستمر البرنامج خلال المرحلة المقبلة في تعزيز دور الصندوق كأحد الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030 ، وفق استراتيجية طموحة لتمكين القطاع الخاص وإطلاق قطاعات واعدة ، حيث يلتزم بالضخ في 150 مليار على الأقل في الاقتصاد المحلي كل عام في مشاريع محلية جديدة حتى عام 2025 ، كما تهدف إلى زيادة نسبة المحتوى المحلي في الصندوق والشركات التابعة له إلى 60٪ وخلق 1.8 مليون فرصة عمل تراكمية بحلول نهاية عام 2025. يهدف الصندوق والشركات التابعة له إلى المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي التراكمي البالغ 1.2 تريليون ريال سعودي بنهاية عام 2025.